بلى : هر گاه به سبب جنايتي كه به أو رسيده ، قيمت أو كم شده باشد بايد اعلام كند كه من در وقتي كه اين غلام صحيح بود به اين قيمت خريدم . وهر گاه متاع بسيارى بر سر هم خريده باشد به قيمتي ، جايز نيست كه بعض آن را به بيع مرابحه بفروشد ، هر چند قيمت كند در نزد خود ، هر يك را جدا جدا ، يا در خارج قيمت آن محقق شود منفردا . به جهت آنكه خريدن أجناس مجتمعا تفاوت دارد با خريدن آن منفردا ، پس هر گاه هر يك را بگويد به اين قيمت خريده‌ام دروغ گفته است . وظاهر آن است كه فرغ ما بين متخالفة مثل جامه‌ها ومتماثلة مثل گندم وجو نباشد . وابن جنيد فرق گذاشته است . بلى هر گاه اعلام كند كه من همه را يك جا خريده‌ام وبعد از آن قيمت كرده‌ام هر يك را به آنچه مىارزد تا مطابق شود رأس المال بر جميع ، والحال هر يك را مىفروشم واينقدر زياده‌تر مىخواهم از آنچه قيمت كرده‌ام ، در اين صورت اشكالى نيست وأحاديث متعددة دلالت دارد بر آن ، وليكن ظاهر اين است كه اين ، ديگر بيع مرابحه نيست . ومشهور اين است كه مكروه است كه ربح را نسبت به مال 1 بدهد ( يعنى به قيمت 2 ) به اين معنى كه بگويد كه من اين متاع را مىفروشم به ربح ده يك يا ده دو ، ويا بگويد كه اين متاع ، اين قدر به من تمام شده است ، يا به اين قدر خريده‌ام ودر اين متاع ، يك درهم يا دو درهم ربح مىخواهم . واستدلال كرده‌اند با اينكه أول شبيه است به ربا . واخبار بسيار هم هست كه دلالت دارند بر منع از گفتن اينكه مىفروشم ده - يازده 3 ، يا ، ده - دوازده كه دلالت آنها بر حرمت ، ظهورى ندارد ، بلكه ظاهر در كراهتند ، بلكه از كلام آخوند ملا احمد ( ره ) ظاهر مىشود منع دلالت بر كراهت نيز ، به جهت آنكه مراد از آن اخبار ترغيب به بيع مساومه است واعراض از بيع مرابحه . به جهت آنكه مساومه اسلم است از شبهات .

--> 1 و 2 : مراد " پول " است . 3 : در متن اين اخبار لفظ فارسي " ده - يازده . ده - دوازده " از زبان خود امام ( ع ) آمده است : وسايل ، ج 12 ص 386 - 358 ، أبواب احكام العقود باب 14 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 . وص 378 باب 8 ح 14